بحضور المحافظين ووكلاء الوزارات
معالي رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية يترأس الجلسة الرابعة لمجلس الأمناء لعام 2026
ترأس معالي رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية المهندس سعد أمين فيصل الجبوري اجتماع مجلس الأمناء في جلسته الرابعة لعام 2026 والذي عقد اليوم في قاعة الاجتماعات بوزارة الهجرة والمهجرين في العاصمة بغداد بحضور عدد من السادة المحافظين ووكلاء الوزارات والجهات ذات العلاقة.
وشهد الاجتماع حضور كل من محافظي كركوك وصلاح الدين وممثلين عن محافظات بغداد وبابل وديالى إلى جانب السادة وكلاء وزارات الصحة والهجرة والمهجرين والإسكان والاعمار والتربية فضلا عن نائب رئيس الصندوق وممثلي الأمين العام لوزارتي الدفاع والداخلية وممثل إقليم كردستان والكادر المتقدم في الصندوق.
وناقش المجلس وفقا لجدول أعمال الجلسة تقرير الفصل الأول لعام 2026 المتضمن أبرز نشاطات الصندوق وإنجازاته خلال الأشهر نيسان وايار وحزيران إضافة إلى متابعة سير تنفيذ المشاريع والخطط الاستثمارية في المحافظات المشمولة بعمل الصندوق.
وأكد معاليه بضرورة قيام المحافظات (الانبار ونينوي وبغداد وديالى) توجيه استكمال متطلبات أدراج مشاريع الخطة الاستثمارية لعام 2024، فيما أشار بأنه يستوجب تسمية ممثلا عن محافظة ديالى لغرض مراجعة الصندوق وزارة التخطيط لإكمال الإجراءات المطلوبة منهم.
وبين سيادته إلى ضرورة التنسيق المسبق بشأن مشاريع الطرق المقترحة ضمن خطط المحافظات مبينا أن بعض المقترحات لا يمكن تنفيذها ضمن آليات عمل الصندوق ما لم تستوف المتطلبات الفنية اللازمة.
فيما تطرق معاليه بأنه سيتم مفاتحة دولة رئيس مجلس الوزراء لغرض تسهيل إجراءات تمويل المشاريع التي يقوم بها الصندوق لضمان ديمومة العمل فيها، مضيفا" بأنه سيتم كذلك مفاتحة وزارة المالية والتخطيط لغرض تعويض تمويل صندوق الاعمار عن التخصصات المالية لخطة البرامج الخاصة لعام 2027 وذلك لحرمان الصندوق للتخصيصات خلال السنوات الثلاثة الماضية (2023 و2024 و2025) الأمر الذي أثر على حرمان فرص إعادة الإعمار للمناطق المتضررة.
وتطرق معاليه إلى أهمية الجانب الأمني في المناطق التي تنفذ فيها المشاريع بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية لغرض ضمان سير العمل بالشكل المطلوب خلال تنفيذ المشاريع من قبل الصندوق، كما شدد على الدور المحوري لوزارة الهجرة والمهجرين في تسهيل العودة الطوعية للنازحين عبر إغلاق ملفات النزوح وتقديم المنح المالية والدعم اللوجستي بعد تنفيذ مشاريع الصندوق التي يهدف من خلالها الاستقرار للمواطنين واعادة الاندماج بعد تأهيل البنى التحتية وتوفير سبل العيش الكريم لهم في مناطقهم الأصلية.
